قضت المحكمة الاستئناف بمدينة أكادير، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، بإدانة الأستاذ الجامعي، أحمد قيلش، بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة وتعويض قدره 20.000 درهما، بتهم تتعلق بـ”الادعاءات الكاذبة والتشهير”، في قضية رفعتها ضده زميلة له.
وتمت متابعة المعني بالأمر من أجل جنحة توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم، الفعلين المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 447\1 و 447\2 من القانون الجنائي.
وفي قضية أخرى، سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير، يوم 21 يوليوز المنصرم، بإدانة الأستاذ الجامعي المذكور بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة استعمال العنف اللفظي في حق زميلة أخرى له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر.
وجاء الحكم في قضية تتعلق بـ السب والقذف، كانت قد رفعتها ضده رئيسة شعبة القانون الخاص بذات الكلية قبل سنتين.
وتعود وقائع القضية إلى هجوم لفظي شنه قيلش، خلال أحد الاجتماعات، على رئيسة الشعبة، موجها لها سيلا من السب والقذف.
يُشار إلى أن قليش يتابع، أيضا، -في حالة اعتقال- في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أشهر وهزت الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.