صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتغيير الأسماء العائلية.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة استجابة للحاجة الملحة لتحديث الآليات المعمول بها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع معالجة طلباتهم.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا التعديل سيمكن اللجنة العليا للحالة المدنية من البت في الطلبات المعروضة عليها بسرعة وفعالية أكبر. ومن أبرز المستجدات، إمكانية أن ينوب عن رئيس اللجنة (مؤرخ المملكة) عضو آخر في حال تعذر حضوره، مما يضمن استمرارية عمل اللجنة تحت أي ظرف.

ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي عبر تسهيل المساطر الإدارية الحيوية.