أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، شروعها في تفعيل مسار المناصرة الدولية الذي أوصى به تقريرها التركيبي حول الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بإيداع نسخة منه لدى الآليات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وإحالة المعطيات والوقائع التي تضمنها على الآليات الأممية ذات الصلة.وأوضحت العصبة، في بلاغ للرأي العام الوطني والدولي، أن هذه الخطوة شملت، بالنظر إلى طبيعة الوقائع والانتهاكات والادعاءات التي وثقها التقرير، عدداً من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

كما شملت الإحالات المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، إلى جانب الآليات الأممية الأخرى ذات الصلة بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق التي أثارتها الوقائع الموثقة، مع مراعاة الاختلاف بين الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.وفي السياق نفسه، راسلت العصبة سفير إسبانيا بالمغرب، وأحالت إلى السفارة الإسبانية بالرباط، عبر البريد الإلكتروني، نسخة كاملة من التقرير مرفقة بمراسلة رسمية تتضمن انشغالاتها ومطالبها، وفي مقدمتها ضرورة الكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق الضحايا والمفقودين وذويهم.

كما أكدت العصبة أن إصدار التقرير لم يكن غاية في حد ذاته، وإنما يمثل بداية لمسار متواصل من الترافع والمتابعة والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، معلنة مواصلة التواصل مع الآليات الأممية والمؤسسات والمنظمات الحقوقية المعنية، ومتابعة ما قد يصدر عنها من مراسلات أو مواقف أو إجراءات بشأن الوقائع الموثقة.

وجددت العصبة دعوتها إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات التي طالت المهاجرين والمهاجرات، والكشف عن مصير المفقودين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، بما في ذلك المسؤوليات المرتبطة بسلاسل القيادة والإشراف واتخاذ القرار، وضمان حق الضحايا في الحقيقة و الإنصاف والانتصاف الفعال، في احترام كامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.