ترتبط مديونية الأسر بمرونة الاقتصاد الوطني وقدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية، حيث تصبح المثقلة بالديون منها أقل قدرة على الاستهلاك وتلبية احتياجاتها الأساسية.

ووفقا للتقرير حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب، فإن الأسر، خاصة تلك التي يتراوح دخلها الشهري بين 4 آلاف درهم و10 آلاف درهم، تتعرض لضغوط مادية متزايدة؛ ما يجعلها تلجأ أكثر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية، مثل السكن والتعليم وتكاليف الرعاية الصحية.

ويزيد من تعقيد هذا الوضع أن نسبة كبيرة من القروض تتوزع على فئات معينة، مثل الموظفين والأجراء الذين يمثلون 67 في المائة من المستفيدين من القروض، وبنسبة مديونية تصل إلى 42.7 في المائة و32، على التوالي؛ ما يرفع مستوى مخاطر تعرض هذه الفئات إلى مشاكل مالية، إذا لم تتخذ إجراءات فعالة، علما أن الحكومة ضمنت مشروع قانون المالية لسنة 2025، قيد المناقشة في مجلس النواب حاليا، مجموعة من الإجراءات لتدعيم القدرة الشرائية للأسر وتقليص حجم مديونيتها.