من الملاحظ أن تردي أوضاع الموظفين الحماعيين ، هو نتيجة للارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور، وانحسار المسار المهني للأغلبية الساحقة للموظفين.
ويزيد الوضع حدة تقاعس وزارة الداخلية إلى إعمال المنهجية التشاورية مع الشريك النقابي كهيئة دستورية داعمة للعمل المؤسساتي، لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، والتفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية.
ونؤكد ان المطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية، يستوجب من كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع بضرورة توحيد المسار النضالي من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.
كما يتطلب الوضع الراهن ضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
و في نفس السياق يجب التصدي للتعسفات والمضايقات غير القانونية التي لا زال يتعرض لها الموظف الجماعي من طرف بعض الرؤساء ، في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتماءه وممارسته للعمل النقابي أوالسياسي .
ومن الضروري العمل على تسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية و التسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الديبلومات والشواهد المتحصل عليها وانصاف فئة المتصرفين والمهندسين والتقنيين و السعي بجد إلى التسريع بتسوية أوضاعهم الادارية وأخد بعين الاعتبار باقي الفئات من الموظفين، لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.