يعاني الموظفون المجازون بالجماعات الترابية من حيف كبير، فيما يتعلق بوضعيتهم الإدارية والمادية، جراء سياسة التمييز والكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومات تجاه هذه الفئة من الموظفين، الأكثر حضورا للتدخل اليومي في التسيير الإداري لدواليب الإدارة الجماعية. وإذا كان المبدأ في الوظيفة العمومية هو سواسية الموظفين أمام القانون، كما يقر ذلك النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فإن الواقع يظهر أن المصالح الإدارية المعنية ما زالت بعيدة عن تطبيق هذا القانون و إقرار بنوده على أرض الواقع. وفي الوقت الذي جرى فيه تسوية وضعية الموظفين المجازين بالقطاعات العمومية للدولة، تم فرض حالة الاستثناء على فئة من الموظفين المجازين بالجماعات الترابية، رغم أن عددهم لا يتعدى أربعة آلاف موظف مجاز، يعملون بكل تفان، لكنهم يواجهون من طرف الحكومات بالتجاهل والضرب بعرض الحائط مطالبهم المشروعة في تسوية وضعيتهم الإدارية، بالرغم من أنهم لا يقلون عن غيرهم، لا في مستوياتهم الجامعية، ولا في كفاءاتهم العملية. وهي وضعية منافية لدستور البلاد الذي ينص على المساواة و الإنصاف وتكافؤ الفرص، ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب . الى متى سيستمر هذا الوضع ؟