تحولت مبادرة فضح سماسرة السمك التي أطلقها الشاب المراكشي “عبدالاله” إلى حملة قوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة بضرورة التحرك بقوة وعلى عجل من أجل التصدي لمن وصفوهم بـ”تجار الأزمة” الذين يتحكمون في أسعار المواد الاستهلاكية، بشكل أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

وبعد أن كشف كل الأدلة المتداولة أن سعر السردين أو “سمك الفقراء” كما يحلو للكثيرين تسميته، لا يتجاوز بجل الموانئ المغربية 3 دراهم للكلغ (سعر الجملة)، في وقت يصل إلى المستهلك بما لا يقل عن 15 درهم على أقل تقدير، اعتبر نشطاء أن ما حصل يستوجب تجاوبا سريعا من الحكومة، قصد فرض إجراءات قانونية صارمة تروم من جهة حماية جيوب المواطنين، ومن جهة ثانية ترتب جزاءات في حق كل المتلاعبين بأسعار السوق، ليس فقط فيما يتعلق بالسمك فحسب، وإنما في كل المواد الاستهلاكية الأساسية.