مارس رئيس جماعة سيدي دحمان اقليم تارودانت جميع أنواع التعسف الاداري على مدير المصالح لسبب واحد اصرار هذا الاخير على تطبيق القانون المنظم للصفقات دون الاكتثرات لتعليمات رئيس الجماعة التي تصب كلها على الضغط على صاحب تجزئة لغاية في نفس الرئيس الذي اختار اللجوء الى أساليب مختلفة من الشطط كالاستفسارات بدون سبب ، الاعفاء من المهام ، التوقيف المؤقت عن العمل ثم قطع الرزق بتوقيف صرف الاجر الشهري . هذا الملف الغريب الاطوار وضع على طاولة السلطات المحلية الاقليمية لعمالة تارودانت ورغم علمها بجبروت الرئيس واستعماله للشطط في السلطة ، لم تحرك ساكنا من أجل انصاف هذا الموظف البريء وارجاع الأمور الى نصابها . أين نحن من دولة الحق والقانون واحترام المؤسسات ؟ الى متى سيستمر هذا العبث في الجماعات المحلية ؟