كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، برئاسة السيد عبد الوافي لفتيت، بصدد مراجعة اختصاصات أعوان السلطة بعد ورود تقارير عن ممارسات تتجاوز مهامهم القانونية المحددة أساسا في “الإخبار والاستخبار”.
التجاوزات المسجَّلة وفق المصادر:
مشاركة أعوان السلطة في حملات مراقبة الدراجات النارية المعدلة، وصلت في بعض الحالات إلى المطاردة.
ولوج أوراش البناء أثناء مراقبة البناء العشوائي، رغم عدم توفرهم على الصفة الضبطية.
دخول محلات تجارية ومقاهي ومطاعم، ومطالبة أصحابها بوثائق الجبايات المحلية، وهي مهام تندرج ضمن اختصاص الشرطة الإدارية أو مصالح المداخيل.
وتتجه الوزارة، حسب المعطيات، إلى إصدار دورية تحدد الإطار القانوني للتدخلات، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات الأمنية والضريبية المختصة.
شارك هذا المحتوى :
إرسال التعليق