دخل يوم بتاريخ 22 غشت 2025 القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، بعد عام من نشره فالجريدة الرسمية القانون كيمنح للقضاء إمكانيات جديدة لاستبدال بعض العقوبات الحبسية بتدابير بديلة كتراعي إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
أهم البدائل التي أتى بها هذا القانـــــون :
1. العمل لفائدة المنفعة العامة :
يعني أن الشخص المحكوم عليه بالعقوبة البديلة يشتغل بلا عوض يعني أنه سيؤدي خدمة تطوعية إجبارية تُعتبر عقوبة عوض السجن.
✓ كتنظيف الشوارع أو الحدائق لفائدة البلدية
✓صيانة مرافق عمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات العمومية
✓المساعدة في أنشطة جمعيات اجتماعية أو خيرية
✓أشغال بسيطة داخل دور العبادة
وغيرها من الأعمال التي تعود بالنفع على المجتمع
مدة العمل : تتراوح مابين 40 و3600 ساعة
2. المراقبة الإلكترونية
وضع سوار إلكتروني يحدد حركة المحكوم عليه
المدة والمجال يحددهما الحكم القضائي
3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير مثــل:
✓ متابعة دراسة أو تكوين مهني
✓ منع دخول أماكن محددة
✓ الخضوع للعلاج
✓ الحضور الدوري أمام سلطة إدارية أو قضائية
✓ إصلاح الضرر للضحايا
4. الغرامة اليومية بدل الحبس
مبلغ يُحدد عن كل يوم سجن
من 100 درهم كحد أدنى إلى 2000 درهم كحد أقصى
يؤخذ بعين الاعتبار: الوضعية المادية، خطورة الجريمة، الأضرار، قيمة التعويض
بالمقـــــابل
القانون استثنى مجموعة من الجرائم من الحكم بالعقوبات البديلة، ويتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر والرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة…الخ.
شارك هذا المحتوى :
إرسال التعليق