من المسؤول عن منع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) من إصدار بطاقة إلكترونية ذكية تُعتمد لدى الأطباء، والعيادات، والمستشفيات، والصيدليات، مثل بطاقة “فيتال” الخضراء في فرنسا؟
مع العلم أن المستفيدين من هذه الخدمات هم موظفون دائمون أو متقاعدون يتوفرون على شهادات راتب ثابتة، فبأي منطق يُطلب منهم الاستمرار في نظام بدائي مُهين؟
عارٌ أن نُجبر المرضى على جمع الأوراق والمنشورات والرموز الشريطية… مع استعمال أوراق علاج رديئة، غير مفهومة، وصعبة التعبئة!
عارٌ أن نُرهق المرضى بإجراءات معقدة ومهينة، تتطلب طوابير طويلة أمام شبابيك مكتظة، وموظفين مرهقين ومتوترين!
عارٌ أن يتخلى المواطن عن حقه في التعويض الطبي لأن مصاريف التنقل والانتظار تفوق ما سيتم تعويضه من طرف الصندوق!
زيارة أحد مكاتب الـ MGEN (التعاضدية العامة للتربية الوطنية) تدفعك للغضب أو الاشمئزاز، لأن الواقع لا يُشبه أبدًا صورة مؤسسة من المفترض أن تخدم نساء ورجال التعليم العالي والبحث العلمي!
لا يوجد أي مبرر للاستمرار في هذا الوضع الكارثي…
إلا إذا كان هذا النظام العشوائي يخدم فئة معينة تستفيد من فوضاه، وتُسهل به التلاعب بحقوق المرضى والمواطنين.
وأين هي النقابات من كل هذا؟
صمتٌ مُريب! رغم أنهم أعضاء في مجالس إدارة CNOPS، فهل يعني ذلك أنهم مستفيدون أيضًا من هذا التسيب؟
إذا كان الأمر كذلك، فإننا أمام فضيحة وطنية حقيقية!
شارك هذا المحتوى :
إرسال التعليق