تشهد جماعة أولاد تايمة موجة من التجاوزات الخطيرة في إدارة الشأن المحلي، حيث تم مؤخرًا هدم محلين تجاريين يحملان الرقمين (79 و80) داخل سوق الجملة ونصف الجملة (المعروف سابقًا بسوق الخميس)، من قبل شخص مقرب من رئيسة الجماعة، وذلك دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة من الجهات المختصة، مما يمثل انتهاكًا صريحًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

ويثير الاستغراب أن الشخص المعني قد شرع في استغلال المحلين بشكل فعلي تحت اسمه الشخصي، على الرغم من عدم وجود أي مستندات قانونية أو رسمية تثبت ملكيته لهما، مما يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقة التي تربطه برئيسة الجماعة، وإمكانية تواطئها أو تغاضيها عن هذه المخالفات.

تُظهر هذه الحالة بوضوح وجود تضارب في المصالح واستغلالًا للعلاقات الشخصية لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، كما أنها تمس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وخاصة التجار الذين يلتزمون بالقوانين والإجراءات الإدارية السليمة.

وفي ظل هذه التطورات، نتوجه بنداء عاجل إلى السلطات المحلية في أولاد تايمة والسلطات الإقليمية في تارودانت من أجل:

1. التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف استغلال المحلين إلى حين الفصل في شرعية الإجراءات المتخذة.

2. فتح تحقيق شامل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة جميع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر.

3. مراجعة جملة من القرارات والملفات الأخيرة التي أصدرتها رئيسة الجماعة، والتي يحيطها الشك بكونها تخدم مصالح ضيقة وتحتوي على شبهات محاباة وتجاوز للقانون.

إن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد مصداقية العمل الجماعي ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، مما يستدعي التصدي لها بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.

كما نناشد جميع الهيئات المدنية والإعلامية والحقوقية بضرورة المتابعة الدقيقة لهذا الملف، والوقوف ضد أي محاولات للتستر عليه أو تبريره، حفاظًا على المال العام وضمانًا لشفافية ونزاهة التدبير المحلي.