من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية عممت قبل قليل، توجيهات جديدة على مختلف مصالحها الترابية، تقضي بعدم تدخل القوات العمومية أثناء الوقفات والمسيرات السلمية، إلا في الحالات التي تشهد أعمال تخريب أو خروجاً عن الطابع القانوني للوقفات.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه التعليمات جاءت في سياق تصاعد الاحتجاجات بعدد من المدن، ما دفع الداخلية إلى تبني مقاربة أكثر مرونة تقوم على “ضبط النفس” وتجنب أي احتكاك مباشر مع المحتجين، مع الاكتفاء بمتابعة الأوضاع عن قرب، والتدخل فقط عند الضرورة القصوى، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالمس بسلامة الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة.
وتشير المعطيات إلى أن القرار الجديد يعكس رهانا رسمياً على خيار الحوار والتواصل بدل المقاربة الأمنية التقليدية، بما يمنح مساحات أوسع للتعبير عن المطالب في إطار سلمي.
وأكدت مصادرنا أن هذه التوجيهات لا تلغي القوانين الجاري بها العمل، لكنها تشدد على احترام الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكسباً دستورياً، مع التحذير من أي انزلاقات يمكن أن تحول الوقفات إلى أعمال شغب أو تهديد للأمن العام.
ويُرتقب أن يسهم هذا المستجد في إعادة رسم العلاقة بين الشارع والمؤسسات، حيث يجد المحتجون فرصة أكبر لإيصال أصواتهم، مقابل مسؤولية مضاعفة للحفاظ على سلمية تحركاتهم والانضباط لقواعدها.