يبدو أن “صنابير” المال العام لن تظل مفتوحة أمام الاستغلال السياسي هذا العام. فقد فجرت وزارة الداخلية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما وجهت صدمة قوية لميزانيات العديد من الجماعات الترابية لعام 2026، واضعةً حداً لمحاولات “الاستثمار” في حاجة المواطنين.
​🚫 “الفيتو” يوقف ميزانيات المساعدات
​حسب مصادر مطلعة، رفضت عمالات وأقاليم في جهات كبرى (الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس) التأشير على ميزانيات الدعم الاجتماعي ومنح المعوزين. الرسالة كانت شديدة اللهجة: “لا مجال لاستخدام أموال الشعب في الحملات الانتخابية القادمة”.
​📦 قفة رمضان.. مساعدة أم “فخ” انتخابي؟
​التقارير المرفوعة للمصالح المركزية كشفت “المستور”؛ حيث تبين أن بعض المنتخبين كانوا يخططون لإغراق الأحياء بـ “قفة رمضان 2026” ليس حباً في العمل الخيري، بل لضمان خزان انتخابي قبل التشريعيات المقبلة. الداخلية قررت هذه المرة قطع “الروبيني” (الصنبور) قبل انطلاق المسرحية! 🎭
​🔍 اختلالات “تشيب الرأس”!
​الزلزال لم يتوقف عند القفة، بل كشفت التقارير عن خروقات صادمة في صرف المال العام، شملت:
​🤝 دعم مشبوه: أموال تذهب لجمعيات موالية لأحزاب معينة.
​🍗 مهرجانات و”زرود”: ميزانيات ضخمة تُهدر في تظاهرات احتفالية لا طائل منها.
​📱 فواتير خيالية: تجهيزات ومصاريف هواتف لا تنتهي.
​⚖️ الخلاصة: السياسة بالبرامج لا بـ “أموال الأرامل”
​السلطات وجهت صفعة قوية لـ “تجار الانتخابات”، مؤكدة أن العمل السياسي الحقيقي يكون بالبرامج الواقعية، وليس باستغلال فقر اليتامى والأرامل.
​💬 وأنتم.. ما رأيكم في قرار وزارة الداخلية؟ هل ترون أن منع “القفة السياسية” سيضمن نزاهة الانتخابات القادمة؟