خلصت ورقة تحليلية صادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) إلى أن “سياسة توقيت GMT+1 بالمغرب تفرض تكاليف استراتيجية موثّقة على الصحة العامة والسلامة الطرقية والعدالة المجالية، رغم تحقيقها مكسبا تكتيكيا بتعزيز التزامن الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي”.
وقالت الورقة التحليلية إن هذه السياسة “لا تقدم دليلا قاطعا على تحقيق وفورات في الطاقة أو تعزيز الإنتاجية الإجمالية”، مبرزة أن “المفاضلة ليست تقنية، بل هي سياسية بامتياز، وتتطلب موازنة دقيقة بين مصالح قطاعات اقتصادية محددة والصحة والرفاه العام للمجتمع”.
من هذا المنطلق، أشارت الورقة التي أعدها ونشرها المركز المذكور إلى أن “اعتماد توقيت GMT+1 يشكل خيارا استراتيجيا يقوم على مفاضلة واضحة: مكسب تداخل زمني إضافي مع أوروبا القارية، مقابل كلفة اجتماعية وصحية محتملة مرتبطة بالإيقاع البيولوجي للسكان، خاصة في الفترات الشتوية”.