قررت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (اللجان الثنائية)، الدائرة 10 بجهة سوس ماسة، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الماضي ، اتخاذ عقوبة تأديبية مخففة في حق الأستاذة نزهة مجدي، تقضي بتوقيفها عن العمل لمدة يومين فقط.

ويأتي هذا القرار بعد مراجعة ملفها الإداري إثر عقوبة حبسية سابقة كانت قد قضتها المعنية بالأمر، مما أدى إلى توقيفها مؤقتاً عن العمل بمديرية إنزكان أيت ملول.

وأكد ممثلا الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بالدائرة العاشرة، أن اللجنة اتخذت هذا القرار كأدنى عقوبة ممكنة في مثل هذه الحالات، وذلك بهدف تسريع الإجراءات الإدارية الكفيلة بعودة الأستاذة نزهة مجدي إلى مقر عملها في أقرب الآجال. كما أوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء الإداري يرمي بالأساس إلى تمكين المعنية من استعادة وضعيتها النظامية وتسوية مستحقاتها المالية والأجرية العالقة نتيجة قرار التوقيف السابق.

وكان ملف نزهة مجدي قد أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والحقوقية، خاصة بعد صدور قرار توقيفها المؤقت عن العمل من قبل المصالح الأكاديمية الجهوية، وهو ما استدعى عرض ملفها على المجلس التأذيبي للبث النهائي في مسارها المهني.

وبموجب هذا القرار الجديد، ينتظر أن تلتحق الأستاذة مجدي بشكل رسمي حجرات الدراسة بمديرية إنزكان، لطي صفحة هذا الملف الذي ظل محط متابعة دقيقة من قبل التنسيقيات والهيئات النقابية بالجهة.