تترقب فئات مهنية وأكاديمية ما ستسفر عنه مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في ظل مطالب متزايدة بإقرار مرونة أكبر في شروط الولوج إلى هذه المهنة، خصوصا من طرف الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القانون ودكاترة قطاع العدل.

وضمن المذكرة التي كشفت عنها هذا الأسبوع، أوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن “منطق الاحتكار والانغلاق أدى إلى ضعف مساهمة الخدمات القانونية في مواكبة أو بناء الاقتصاد الوطني أو في تحسين ظروف العاملين في هذا المجال أو توفير فرص شغل حقيقية ومستدامة، حيث بقيت المهن القانونية، وعلى رأسها مهنة المحاماة، مهنا معيشية بدل أن تؤسس لاقتصاد المعرفة القانونية، وتفتح سوقا للخدمات القانونية، على عكس بعض الدول الأخرى التي تعتمد منطق الانفتاح وتعزيز المهن القانونية بالكفاءات الأكاديمية”.

وطالبت النقابة بعدم تنافي ممارسة مهنة الأستاذ الباحث المتخصص في القانون مع مزاولة مهنة المحاماة، وبإلغاء شرط الاستقالة من مهنة التدريس الجامعي لولوج مهنة المحاماة، وأيضا بإلغاء شرط عدم تجاوز سن 55 سنة في تاريخ طلب الأستاذ الجامعي الالتحاق بهذه المهنة.