أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال خلية كبار السن، والمنتدى المغربي للمتقاعدين، عن إطلاق برنامج مشترك من الأنشطة والمبادرات الترافعية والتوعوية، يمتد طيلة شهر أكتوبر، بهدف إعادة قضايا كبار السن والمتقاعدين إلى صلب النقاش العمومي والسياسات الاجتماعية، و ذلك بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة.
وأوضحت العصبة والمنتدى في بلاغ مشترك لهما، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن هذا البرنامج يأتي للتأكيد على أن قضايا التقاعد والمعاشات والحماية الاجتماعية والصحة والرعاية والعيش هي حقوق أساسية ترتبط بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والإنصاف بين الأجيال، وتستوجب سياسات عمومية دائمة تستجيب للتحولات الديمغرافية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وبهذه المناسبة، سجلت العصبة والمنتدى بقلق استمرار معاناة فئات واسعة من المتقاعدين من ضعف المعاشات وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية والخدمات الأساسية، مؤكدتين أن المعاش حق مستحق مقابل سنوات من العمل والمساهمة.وأكدت العصبة والمنتدى، في الوقت نفسه، أنه لا سياسة عمومية عادلة لكبار السن والمتقاعدين من دون إشراكهم في صياغتها، وتدعوان إلى تمثيلهم والاستماع إلى صوتهم في مختلف النقاشات والإصلاحات التي تمس التقاعد والصحة والحماية الاجتماعية، والانتقال من التعامل معهم باعتبارهم مجرد مستفيدين من الرعاية إلى مواطنين كاملي الحقوق وشركاء في الحياة العامة.
كما أعلن البلاغ عن برنامج يتضمن تنظيم ندوة مشتركة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي للمتقاعدين تحت عنوان: “حقوق المتقاعدين وكبار السن في برامج الأحزاب السياسية”، ستخصص لمناقشة موقع هذه الفئة وقضاياها ضمن البرامج والتصورات السياسية للأحزاب، ومدى حضور ملفات المعاشات والصحة والحماية الاجتماعية والمشاركة والعدالة المجالية ضمن أولوياتها.
وسيشهد شهر أكتوبر تنظيم ندوة أخرى بمبادرة من المنتدى المغربي للمتقاعدين وبتنسيق مع الوزارة المختصة، إذ سيعلن عن موضوعها وموعدها ومكان انعقادها وباقي تفاصيلها في حينه، إلى جانب أنشطة ومبادرات أخرى للتوعية والترافع والتواصل حول حقوق المتقاعدين وكبار السن.
وأعلن كل من العصبة والمنتدى عن هذا البرنامج، أنهما يؤكدان أن الاحتفاء الحقيقي بكبار السن يجب أن يترجم إلى تحويل الاعتراف بمكانتهم إلى حقوق قابلة للنفاذ وسياسات ملموسة تضمن معاشا كريما، وعلاجا متاحا، وحماية اجتماعية فعلية، ومشاركة كاملة في المجتمع.
وأوضحت العصبة والمنتدى في بلاغ مشترك لهما، اطلع عليه “سيت أنفو”، أن هذا البرنامج يأتي للتأكيد على أن قضايا التقاعد والمعاشات والحماية الاجتماعية والصحة والرعاية والعيش هي حقوق أساسية ترتبط بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والإنصاف بين الأجيال، وتستوجب سياسات عمومية دائمة تستجيب للتحولات الديمغرافية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وبهذه المناسبة، سجلت العصبة والمنتدى بقلق استمرار معاناة فئات واسعة من المتقاعدين من ضعف المعاشات وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف العلاج والأدوية والخدمات الأساسية، مؤكدتين أن المعاش حق مستحق مقابل سنوات من العمل والمساهمة.وأكدت العصبة والمنتدى، في الوقت نفسه، أنه لا سياسة عمومية عادلة لكبار السن والمتقاعدين من دون إشراكهم في صياغتها، وتدعوان إلى تمثيلهم والاستماع إلى صوتهم في مختلف النقاشات والإصلاحات التي تمس التقاعد والصحة والحماية الاجتماعية، والانتقال من التعامل معهم باعتبارهم مجرد مستفيدين من الرعاية إلى مواطنين كاملي الحقوق وشركاء في الحياة العامة.
كما أعلن البلاغ عن برنامج يتضمن تنظيم ندوة مشتركة بين العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي للمتقاعدين تحت عنوان: “حقوق المتقاعدين وكبار السن في برامج الأحزاب السياسية”، ستخصص لمناقشة موقع هذه الفئة وقضاياها ضمن البرامج والتصورات السياسية للأحزاب، ومدى حضور ملفات المعاشات والصحة والحماية الاجتماعية والمشاركة والعدالة المجالية ضمن أولوياتها.
وسيشهد شهر أكتوبر تنظيم ندوة أخرى بمبادرة من المنتدى المغربي للمتقاعدين وبتنسيق مع الوزارة المختصة، إذ سيعلن عن موضوعها وموعدها ومكان انعقادها وباقي تفاصيلها في حينه، إلى جانب أنشطة ومبادرات أخرى للتوعية والترافع والتواصل حول حقوق المتقاعدين وكبار السن.
وأعلن كل من العصبة والمنتدى عن هذا البرنامج، أنهما يؤكدان أن الاحتفاء الحقيقي بكبار السن يجب أن يترجم إلى تحويل الاعتراف بمكانتهم إلى حقوق قابلة للنفاذ وسياسات ملموسة تضمن معاشا كريما، وعلاجا متاحا، وحماية اجتماعية فعلية، ومشاركة كاملة في المجتمع.
شارك هذا المحتوى :
إرسال التعليق