يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 حزمة من التدابير الرامية إلى دعم الشباب المغربي في مجالات السكن والتكوين والإدماج المهني، من خلال تخصيص اعتمادات مالية مهمة وإطلاق آليات جديدة لتسهيل الولوج إلى فرص الشغل والسكن بأسعار ميسرة.

وكشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديمه تفاصيل المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن برمجة نحو 6 مليارات درهم برسم سنة 2027، لتمويل تدابير مواكبة السياسات العمومية الموجهة للشباب، خاصة في ما يتعلق بالتعليم والتكوين والولوج إلى الشغل اللائق.

وفي ما يخص السكن، يتجه المشروع إلى إحداث عرض مخصص للكراء بأسعار ميسرة، عبر تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بشروط محددة، تشمل تسقيف أسعار الإيجار وتحديد مدد الاستغلال، بما يضمن توفير مساكن تتناسب مع الإمكانات المالية للشباب.

ويرتكز هذا التوجه أيضاً على إعطاء الأولوية للمشاريع السكنية القريبة من أقطاب الشغل والجامعات وشبكات النقل العمومي، بهدف تسهيل تنقل الشباب وتقليص الأعباء المرتبطة بالسكن والانتقال اليومي، إلى جانب إرساء آليات تضمن تأطير العلاقات بين المكترين والمكترين لهم.

وعلى مستوى التكوين والتشغيل، يتضمن المشروع اعتماد «جواز الحركية المهنية للتكوين والشغل»، الذي يُرتقب أن يستفيد منه 250 ألف شاب على مدى خمس سنوات. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم انتقال الشباب نحو فرص التكوين والعمل المتاحة خارج مناطق إقامتهم، من خلال المساهمة في تغطية جزء من تكاليف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة.

وبموازاة هذه التدابير، ينص المشروع على إرساء منظومة حكامة تروم ضمان التنزيل الفعال للبرامج الموجهة للشباب، وتعزيز موثوقية المعطيات وآليات التتبع والتقييم القائمة على النتائج.

وفي هذا الإطار، يتضمن العرض إحداث لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيسة الحكومة، إلى جانب إرساء بنية موحدة تتوفر على فروع على المستوى الترابي، ونظام معلوماتي لتتبع تنفيذ الإجراءات على المستويين الوطني والمحلي.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يروم تعزيز فرص إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال معالجة عدد من التحديات المرتبطة بكلفة السكن والتنقل، وتيسير الوصول إلى التكوين وفرص الشغل، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل تنزيل هذه الإجراءات على أرض الواقع.