في مفارقة سياسية لافتة، صوّتت فرق المعارضة، المتمثلة في العدالة والتنمية والحركة الشعبية وتحالف اليسار، ضد تعديل المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، الذي يرمي إلى رفع الضريبة على 11 شركة للمحروقات تحقق أرباحاً سنوية تفوق 100 مليون درهم، رغم تأكيد فوزي لقجع أن هذه الزيادة لن تنعكس على أسعار المحروقات.
ويطرح هذا التصويت أكثر من علامة استفهام حول مواقف بعض مكونات المعارضة، خصوصاً حزب العدالة والتنمية وتحالف اليسار، اللذين طالما رفعا شعارات محاربة تغوّل لوبي المحروقات، وانتقدا الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشركات العاملة في القطاع، بل وطالبا في مناسبات سابقة بفرض ضرائب إضافية عليها.
فكيف تتحول المطالبة بفرض ضرائب على شركات المحروقات إلى تصويت ضد إجراء ضريبي يستهدف الشركات نفسها؟ وأين انسجام الخطاب السياسي مع الممارسة البرلمانية؟
إن الاختلاف مع الحكومة حق مشروع، ومراقبة تدبيرها واجب دستوري، لكن المعارضة مطالبة أيضاً بتقديم تفسير واضح لمواقفها، بدل الاكتفاء بالشعارات والمزايدات. فالمواطن الذي سمع لسنوات مطالبات بتضريب أرباح شركات المحروقات، من حقه اليوم أن يعرف لماذا صوّت بعض أصحاب تلك المطالب ضد الإجراء الذي يترجمها إلى مقتضى ضريبي.