قضت المحكمة الجنحية التلبسية، يوم الأربعاء 12 دجنبر الجاري ، بإدانة موظف جماعي يعمل بقسم الحالة المدنية بتارودانت، بالمنسوب إليه، وحكمت عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة في حالة سراح بتهمتي صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، وتسليمها لشخص غير مخول له الحصول عليها، والمشاركة في ذلك.
كما أدانت الهيئة شخصا آخر وحكمت عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، فيما برأت الهيئة مشتبه بها من التهم المنسوبة إليها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الموظف المذكور بتسليم شهادة العزوبة لشخص متزوج، والذي استخدمها في الزواج من امرأة ثانية دون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة لذلك.
شارك هذا المحتوى :
إرسال التعليق