في اطار تتبعنا للشأن المحلي و الاجتماعي ، لاحظنا أن الدولة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الجماعات المحلية تخصص للجمعيات ميزانيات مهمة تحت دريعة المساهمة في التسيير أو خلق المشاريع الصغرى و كثيرا ما تحضى الجمعيات الموالية لرؤساء المجالس المنتخبة بحصة الأسد من الدعم المفتوح في ميزانيتها رغم وجود جمعيات نشيطة تقدم خدمات جليلة للساكنة .

هذه المحابات تسبب في طغيان بعض المكاتب المسيرة للجمعيات الموالية للأحزاب التي توفر لها الحماية وتبعد عنها المحاسبة حيث تكتفي باصدار تقارير روتينية عن أنشطة وهمية أو واقعية بتمويل من الاحسان العمومي وهكذا نجد التلاعب بالميزانيات المخصصة للمشاريع التي تستهذف الطبقات الهشة و مما يزيد الطين بلة نجد نشطاء المواقع الاجتماعية تطبل لهذه السلوكات الغير قانونية .

فمتى سيتحرك قضاة المجلس الجهوي للحسابات لكشف النقاب عن الاختلالات في التدبير المالي والاداري لهذه الجمعيات .

لنا عودة لهذا الموضوع بالتفصيل .

المراسل