مازالت وزارة الداخلية مع الأسف الشديد تتعامل مع الملف المطلبي لشغيلة الجماعات المحلية بنوع من الحيف والتجاهل ولا تكترث لأوضاعهم المادية والادارية في ظل غلاء المعيشة اليومية وارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي بالاضافة الى الضغوطات النفسية التي تتعرض له داخل مقرات العمل نتيجة التحكم السياسي الذي يكيل بمكيلين و لا يتحكم الى القانون المنظم لهذا القطاع ، مما أصبح من الضروري احداث وزارة الجماعات الترابية لرد الاعتبار لأزيد من 160 ألف موظف وموظفة يتخبطون في مشاكل لا حصر لها و يعانون من الـــــ ” الحكرة ” .

فالمطالب المشروعة التي تتجلى في تسوية وضعية حاملي الشهادات و تفعيل امتحانات الكفاءة المهنية وتعميم الاستفادة من الساعات الاضافية و فصل الادارة عن السياسة ، يجب أن تلقى ادانا صاغية من وزارة الداخلية و أن تفتح باب الحوار الجاد و المسؤول مع ممثلي هذه الفئة التي تقدم خدمات جليلة للوطن والمواطن. فمقارنة مع القطاعات المختلفة كالعدل والصحة والمالية … نجد أن الحكومة المغربية تتعامل مع مطالب شغيلة الجماعات المحلية بنوع من التمييز و الحيف لم نجد لها تفسيرا مقنعا رغم أنها هي السباقة في تلبية نداء الوطن في جميع المناسبات و الحملات .

الى متى سيستمر هذا الوضع الكارثي خصوصا أن هناك جهات تسعى لضرب ما تبقى من مكتسبات التقاعد والتعاضديات ؟